نخستين نقدی كه بر طرح تحول اقتصادی هست، این كه در سال پایانی برنامه چهارم و در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه، ارايه یك برنامه عجولانه و غیركارشناسانه اصلاً منطقی نبود... هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به پر كردن فرمي شد كه بیش از آنكه اطلاعات اقتصادی از افراد بگیرد، اطلاعات امنیتی گرفت.
دبیر کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه بر اين باور است: ما باید دوباره در مختصات چشم‌انداز تجدیدنظر كنیم. چون خطایی كه آن زمان ایجاد شد، این بود كه ما تصور می‌كردیم بقیه راه خواهند رفت و ما می‌دویم، در صورتی كه همه داشتند می‌دویدند و بالعكس ما راه رفتیم.
احمد صميمي، دبیر کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه در گفت‌وگو با تازه‌های انرژی درباره فاصله زیاد از پیش‌بینی‌ها در چشم‌انداز از رشد اقتصادی ایران گفت: ما در چشم‌انداز فرض كردیم كشورها با همین روند موجود ادامه می‌دهند و روند ما جهشی خواهد بود و قرار است در منطقه به رتبه نخست دست یابیم، ولی دو اتفاق اساسی افتاد؛ نخست اینكه روند آنها ارتقا پیدا كرد و برعكس ما كه قرار بود با نفت 19 دلاری در برنامه پنجم با نرخ رشد 8 درصدی حاضر شویم، با فروش متوسط 76 دلاری نفت، به نرخ رشد 1/4 درصدی رسیدیم.
وی در ادامه افزود: مشكل دیگری هم كه وجود داشت، این بود كه چشم‌انداز ما مقداری مرسوم شد. در حالی‌كه چشم‌انداز باید موجز، گویا، شفاف و اجماعی باشد و چشم‌انداز‌ها عمدتاً یك عبارتند؛ مثلاً چشم‌انداز پنجاه ساله ژاپن این است: «رسیدن ژاپن به مناطقی كه افراد از عضویت در آن مناطق افتخار كنند».
بنا بر این گزارش، احمد صمیمی مطابق نبودن تقویم سیاسی با تقویم برنامه‌نویسی را یكی از مشکلات جدی در ایران عنوان کرد و یادآور شد: برنامه سوم را دولت دیگری نوشت و آقای خاتمی اجرا كرد. دولت ایشان هم برنامه چهارم را نوشت كه متولی اجرای آن دولت نهم شد، برنامه پنجم را باید دولت دیگری اجرا كند و... روند تدوین برنامه‌های توسعه را باید یك جریان فرادولتی کنترل کند، وگرنه قابلیت اجرایی پیدا نمی‌كند. البته این مختص دولت نهم نیست، ولی در این دولت بیشتر نمود داشت و علت اصلی آن این است كه منافع ملی در كشور ما تعریف نشده است. به همین دلیل، هر فرد بنا بر درک و دغدغه‌های خود قرائتی از این منافع دارد.
دبیر کارگروه برنامه پنجم توسعه با اشاره به کاهش میزان تحقق برنامه‌ها به دلیل اولویت‌گذاری نشدن برنامه‌ها و تغییر دولتها تاکید کرد: با توجه به اینکه من از اعضای كمیته هشت نفره تلفیق بودم، به صراحت می‌گویم که این برنامه حرف‌های خوبی داشت، ولی منابع برای آن خوب تخصیص نیافت، اولویت‌گذاری نشد و تغییر دولتها و پایبند نبودن به برنامه باعث شد كه میزان تحقق این برنامه كاهش زیادی پیدا كند. به‌رغم اینكه منابع افزایش یافت و در حالی که این برنامه با نفت نوزده دلاری بسته شد، ولی متوسط فروش نفت ما سال گذشته 76 دلار بود؛ یعنی تقریباً 4 برابر. به عبارت دیگر، شاخص‌ها هم باید 4 برابر می‌شدند، ولی در عمل، افت شاخص‌ها را شاهد هستیم. این از برنامه چهارم كه گرچه انتقاد جدی در اجرای آن به دولت نهم وارد است، ولی ماهیتاً نیز برنامه كاستی‌هایی داشت.
وی درباره برنامه پنجم توسعه گفت: باید بگویم که تدوین این برنامه همزمان شد با طرح تحول اقتصادی. نخستین نقدی كه بر طرح تحول اقتصادی هست، اين كه در سال پایانی برنامه چهارم و در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه، ارايه یك برنامه عجولانه و غیركارشناسانه اصلاً منطقی نبود و نتیجه اینكه در گام نخست، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یك سال به تعویق افتاد. این برنامه با رویکرد حل مشكلات موضوعی و موضعی است که یك برنامه كلان بر آن سایه ندارد كه در چه جهتی، با چه رویكردی، از چه منابعی؟ بارز‌ترین نمونه در این هفت رویكرد، هدفمند کردن یارانه‌هاست كه منجر به پر كردن یك فرم شد كه بیش از آنكه اطلاعات اقتصادی از افراد بگیرد، اطلاعات امنیتی گرفت. اصلاً اینكه بازار در برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده ایستاد، به این دلیل بود كه از این پس افراد ردیابی می‌شدند، وگرنه 3 درصد، رقمی نیست و اصلاً مشمول اینها نمی‌شد.
دکتر صمیمی در پایان، برنامه تحول اقتصادی را كاملاً نفتی می‌داند و بر این نکته تاکید دارد که با توجه به اتفاقات اخیر، اجرای طرح تحول اقتصادی به تعویق می‌افتد و البته جای خوشحالی است، اما نخستین گام برای منطقی كردن یارانه‌ها، این است که رابطه بودجه با نفت كاملاً قطع شود. آنچه در برنامه چهارم وجود داشت، این بود كه تا پایان برنامه چهارم قیمت‌ها پلكانی بالا رود و برداشت، پلكانی پایین آید. دیگر سراغ منابع نفتی نرویم، مگر در حوزه‌های توسعه‌ای و قیمت هم به قیمت‌های جهانی و فوب خلیج فارس نزدیك شود. اگر همین پروسه گذرانده می‌شد، به طور حتم اهداف مورد نظر طرح تحول اقتصادی بسیار كارشناسی‌تر و علمی‌تر تحقق مي‌يافت.
