محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میزان مطالبات بانکها را 31 هزار میلیارد تومان (31 میلیارد دلار) اعلام کرده است.
به گفته آقای بهمنی، بانک مرکزی تلاش می کند با فروش دارایی های مازاد، واگذاری شرکت های تحت پوشش بانکها و ایجاد خطوط اعتباری بدون افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم منابع بانکی را تامین کند.
این سخنان در حالی مطرح می شود که دو روز پیش غلامحسین الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری میزان مطالبات بانکها را 20 هزار میلیارد تومان (معادل 20 میلیارد دلار) اعلام کرده بود.
با وجود حجم سنگین طلب بانکها، رئیس کل بانک مرکزی به همراه مدیران عامل بانک های دولتی در جلسه شرکت کرده اند که در آن محمد جهرمی وزیر کار حضور داشت و موضوع آن پرداخت هفت هزار میلیارد تومان (هفت میلیارد دلار) وام بانکی به بنگاههای زود بازده بود.
از زمانی که آقای بهمنی جای طهماسب مظاهری را در بانک مرکزی گرفته، محدودیت پرداخت وام که از سوی آقای مظاهری برای کنترل تورم و نقدینگی به اجرا گذاشته شده بود، برداشته شده است.
آقای مظاهری در طول یک سالی که رئیس کل بانک مرکزی بود برنامه ای را برای کنترل نقدینگی و تورم به اجرا گذاشت و پرداخت وام ها را محدود کرد اما این اقدام با مخالفت شدید وزیر کار روبه رو شد که برنامه بنگاه های زود بازده را برای مقابله با بیکاری دنبال می کرد.
کشمکش وزارت کار و بانک مرکزی به کنار گذاشته شدن آقای مظاهری منجر شد.
بعد از رفتن آقای مظاهری، دوباره سیاست های پیشین دولت، برای پرداخت وام به بنگاههای زودبازده، از سرگرفته شد.
تاکنون بانکها بیشتر از 18 هزار میلیارد تومان به بنگاه های زود بازده اختصاص داده اند و به گفته آقای بهمنی در سال جاری نیز هفت هزار میلیارد تومان (معادل هفت میلیارد دلار) به این طرح اختصاص یافته است.
بر اساس گزارشها، در طول سه سال حدود 900 هزار شغل از محل بنگاه های زود بازده ایجاد شده است و به گفته محمد جهرمی وزیر کار، با اختصاص وامهای جدید، بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
گفته می شود یکی از دلایل افزایش میزان طلب بانکها، بنگاه های زود بازده هستند که متقاضیان تشکیل این بنگاهها یا پولهایشان را در جای دیگری خرج کرده اند و یا به دلیل بی تجربگی، بنگاه تولیدی آنها شکست خورده است و آنها اکنون نمی توانند اقساط وام بانکی را بپردازند.
وام سرمایه در گردش
آقای بهمنی همچنین گفته است که شش هزار میلیارد تومان (معادل شش میلیارد دلار) برای سرمایه در گردش واحدهای تولید اختصاص داده شده است.
با آنکه دولت ایجاد بنگاههای زود بازده را راه حل مشکل بیکاری می داند اما آقای بهمنی گفته است:" از طریق افزایش سرمایه در گردش می توان علاوه بر حفظ اشتغال با مبالغ کمی شغل جدید هم ایجاد کرد."
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای ایجاد یک فرصت شغلی جدید 30 میلیون تومان لازم است در حالی که ایجاد شغل از طریق سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی شش میلیون تومان است و با این کار ظرفیتهای خالی واحدها هم فعال می شود.
به نظر می رسد با وجود طلبهای هنگفتی که بانکها دارند، بانک مرکزی قفلی را که گفته می شد آقای مظاهری بر خزانه زده بود، باز کرده است.
به گفته آقای جهرمی، "نگاه سلبی و زدن قفل بر خزانه، کلید مشکل واحدهای تولیدی نبود."
بانک مرکزی امیدوار است تعدادی از کسانی که قبلا وام گرفته بودند با دریافت وام تازه، بدهی های گذشته خود را تسویه کنند.
به گفته وزیر کار، بنگاههایی می توانند تسهیلات جدید بگیرند که بدهی های گذشته خود را پرداخت کنند.
بر اساس گزارش وزیر کار، 1400 واحد تولیدی به بانک ها بدهکارند و همین بدهی مانع گرفتن وام جدید شده است.
