روز جمعه، کميته سوم سازمان
ملل متحد در نيويورک بار ديگربا اکثريت آرا طرح پيش نويس قطعنامه ای را به تصويب
رساند که در آن دولت جمهوری اسلامی ايران به دليل نقض مستمرحقوق شهروندان ايرانی
محکوم شده است.
پيش نويس قطعنامه توسط دولت
کانادا و با حمايت بيش از چهل کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله کشورهای عضو
اتحاديه اروپا به کميته سوم ارا ئه شده بود و با اکثريت آرا به تصويب رسيد. ۷۰
کشور به اين قطعنامه انتقادی از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران رای موافق
داده اند درمقابل ۵۱ رای مخالف و ۶۰ رای ممتنع. اين قطعنامه از مقامات جمهوری
اسلامی ايران خواسته است به شکنجه بيرحمانه زندانيان، سنگسار، اعدام جوانان، سرکوب
خشونت بار مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر، تبعيض عليه اقليت های مذهبی و قومی خاتمه
دهند.
تلاش آقايان خزايی، سفير جمهوری اسلامی ايران درسازمان ملل متحد در
نيويورک و حسين رضوانی، مسئول دفتر حقوق بشر در وزارت خارجه اين کشور که از تهران
برای حضور در اجلاس کميته سوم به نيويورک سفر کرده است پيش از آغاز به رای گذاشتن
پيش نويس قطعنامه برای خارج کردن آن از دستور کار کميته سوم به نتيجه ای نرسيد و
اين ترفند سياسی دولت جمهوری اسلامی ايران با ۸۱ رای مخالف در مقابل ۷۱ رای موافق
شکست خورد. آنچه که قابل توجه بود اين است که دولتهايی مانند ترکيه، بحرين، ليبی،
مراکش، اردن و یمن به تقاضای مقامات جمهوری اسلامی پاسخ مثبت نداده و پيش نويس
قطعنامه که در آن از وضعيت نقض حقوق بشر در ايران به شدت ابراز نگرانی شده است به
رای گیری گذاشته شد.
آقای رضوانی، نماينده جمهوری
اسلامی ايران بدون آنکه مفاد ذکر شده در پيش نويس قطعنامه در رابطه با سرکوب نگران
کننده مدافعان حقوق بشر، زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران، در ايران و همچنين
اعمال محدويت های روزافزون بر اقليت قومی و مذهبی توسط دولت متبوعش را به چالش کشد
بار ديگر انگيزه طرح و تهيه پيش نويس اين قطعنامه توسط دولت کانادا را سياسی
خواند.
دولت کانادا در پنج سال گذشته
پس از مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی در زندان اوين که تابعیت اين کشور را نيز داشت
ابتکار تهيه پيش نويس قطعنامه انتقاد از وضعيت حقوق بشر را در جمهوری اسلامی ايران
به عهده گرفته است. مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران تا کنون از ارائه هرگونه اطلاعات
از چگونگی به قتل رسيدن زهرا کاظمی که در هنگام عکس برداری از يک گردهمايی مسالمت
آميز در مقابل زندان مخوف اوين دستگير و زندانی شده بود سر باز زده و از برگزاری
يک محاکمه آزاد و عادلانه متهمين به قتل خانم کاظمی نيز خودداری کرده اند.
نماينده جمهوری اسلامی ايران
ارائه اين قطعنامه توسط دولت کانادا را عملی «نابخردانه» در روابط اين کشور با
جمهوری اسلامی ايران توصيف کرد، وی همچنين مانند ساير مقامات جمهوری اسلامی ايران
با حمله به دولت اسراييل افزود: با نگاهی به کشورهای حامی طرح اين قطعنامه مانند
«رژيم صيهونيست و نژاد پرست اسراييل» مشروعيت اين قطعنامه زير سوال می رود.
پس از وقوع انقلاب اسلامی
تاکنون از سال ۱۹۸۵ دولت جمهوری اسلامی ايران برای بيست و يکمين بار به دليل نقض
حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی مردم ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
توسط کشورهای عضو اين سازمان محکوم شده است.
سال گذشته با تصويب قطعنامه
عليه دولت جمهوری اسلامی ايران، در يک اقدام بی سابقه از دبيرکل سازمان ملل خواسته
شد که گزارشی از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه کند. به دنبال آن در تابستان گذشته
هياتی از کميساريای عالی حقوق بشربرای تحقيق و تهيه گزارش به ايران سفر کردند. ماه
گذشته بان کی مون در هنگام ارائه گزارش خود نقض حقوق بشر در ايران را بسيار نگران
کننده توصيف کرد. دبير کل سازمان ملل متحد در اين گزارش به لايحه «قانون مجازات
اسلامی» که مجازات مرگ را به جرايم بيشتری گسترش می دهد اشاره کرد. وی از شمار
بالای اعدام نوجوانان در ايران و اعمال فشار مستمر بر اقليت های قومی و مذهبی و
بازداشتهای خودسرانه به شدت انتقاد کرد.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد
امسال نيز جمهوری اسلامی ايران را به همراه تنها دو دولت ديگر کره شمالی و برمه
(ميانمار) به دليل ادامه سياست سرکوب و نقض حقوق بشر در کشورهایشان محکوم کردند.
اين قطعنامه ماه آينده برای تصويب نهایی به شصت و سومين اجلاس مجمع
عمومی ارائه خواهد شد و انتظار می رود که با اکثريت آرا به تصويب رسد.
تصويب اين قطعنامه و محکوم شدن مقامات جمهوری اسلامی
ايران توسط جامعه بين الملل پيروزی برای مدافعان حقوق بشر در ايران به شمار می آيد
که عليرغم همه محدوديت ها اعمال شده بر فعاليت های آنان در داخل ايران، وجود
سانسور و عدم اجازه به حضور آنان در محافل بين المللی صداهای خواسته ها و شکايت
هایشان در صحن سازمان ملل متحد منعکس شد.
