یک دولت سکولار دولتی است که نه باورهای مذهبی را پشتیبانی می‌کند و نه با آنها مخالفت می‌کند. یک دولت سکولار با تمامی شهروندان فارغ از دینداری یا بیدینشان، یکسان رفتار می‌کند. در بیشتر حالات چنین دولتی دین رسمی یا چیز مشابهی ندارد.
دولت سکولار برپایه دفاع از آزادی ادیان که هدف سکولاریسم است بنا شده است..از دیگر ویژگی‌های این دولت عدم دخالت دین در سیاست و قانون است. قانون همگی شهروندان را به طور یکسان بدون دخالت دین، تحت پوشش قرار می‌دهد. و از این لحاظ تبعیضی قائل نیست. شهروندان یک دولت سکولار مجبور نیستند بیخدا باشند. در برخی کشورهای سکولار مانند هند، آمریکا یا تایلند اکثریت دیندار هم وجود دارند.
سکولاریسم معمولا در پرتو عصر روشنگری در اروپا مطرح می‌شود که تاثیر اصلی را بر جوامع غربی داشته است. جدایی دین از سیاست در آمریکا و لائیسیته در فرانسه به طور گسترده‌ای بر پایه سکولاریسم رخ داده است.
فرانسه
دولت فرانسه از لحاظ قانونی از به رسمیت شناختن ادیان منع شده است (به جز در مواردی مانند قاضی‌های نظامی و آلساک-موسل). در عوض دراین کشور سازمان‌های مذهبی برطبق قانون با شرایط خاص به رسمیت شناخته می شوند:
* در صورتی که هدف اصلی آنها سازمان‌دهی فعالیت‌های مذهبی نباشد؛
* فعالیت سازمان نظم عمومی جامعه را به هم نزند.
ایالات متحده
در ایالات متحده اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا شامل مفهومی مشابه مفهوم لائیسیته است، اگر چه این اصطلاح به طور صریح در قانون اساسی یا جای دیگری ذکر نشده است. دراین اصلاحیه بندهایی وجود دارد که دولت رااز دخالت در مسائل آزاد دینی و تاسیس سازمان های دینی منع می کند. این قوانین توسط دادگاه برای استفاده دولت های فدرال و ایالتی ارائه شده است. هر دو بند آزادی اتخاذ دین و بند تاسیس با هدف جدایی دین از سیاست به قانون افزوده شده‌اند.
با این وجود، این قوانین در مکان های عمومی و درمورد افرادی که دراین مکان ها مشغول به کار هستند لزوما صادق نیست. درآمریکا کارمندان وحتی رئیس جمهور عقاید دینی خود را آشکارا بیان می‌کنند. و برخلاف فرانسه، پوشش های مذهبی در مدارس دولتی آمریکا کاملا قانونی و مجاز است.
اولین بار در دهه ۱۸۸۰ با تصویب قانون ژولز فری لائیسیته وارد نظام آموزشی فرانسه گردید، این قانون پس از سقوط دولت ارتجاعی اور درمورال پس از بحران ۱۶ مه ۱۸۷۷ تصویب شد.
امروزه اغلب گروه های مذهبی فرانسه لائیسیته را پذیرفته‌اند. برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های استبدادی ارتجاعی راست‌گرا که داعیه بازگشت به زمان سلطه مکتب کاتولیک به قدرت سیاسی را درسر می‌پرورانند و برخی رهبران مسلمان که قوانین مذهبی را به قوانین کشور ارجح می دانند با این مکتب مخالفت می‌کنند.
لائیسیته به طور ذاتی به معنای وجود خشونت بین دین و سیاست نیست. طبق این مکتب دولت می‌بایست خود را از سازمان‌های مذهبی وامور مذهبی برحذر دارد (البته تا زمانی که این سازمان‌ها بر جامعه تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارند). بنابراین هم دولت از دخالت سازمان‌های مذهبی مصون می‌ماند و هم سازمان‌های مذهبی از وارد شدن به مناقشات سیاسی دور می‌مانند.
رهبران سیاسی فرانسه اگر چه از بیان اظهارات مذهبی منع نشده‌اند، اما همواره از نسبت دادن سیاست‌های خود به امور مذهبی در هراس بوده‌اند. کریستین بوتین که آشکارا بر پایه امور مذهبی در مخالفت با قانون اشتراک داخلی سخن گفت و جنسیت شرکا را مورد توجه قرار داد و در مخالفت با زوج های همجنس‌گرا خطابه کرد (رجوع کنید به PACS) به سرعت به حاشیه رانده شد. همواره مناقشات مذهبی دربرابر دعواهای سیاسی معقول از مرتبه پایین‌تری برخوردار هستند. البته رهبران سیاسی ممکن است خود صاحب دین و مذهب باشند (برای مثال ژاک شیراک یک کاتولیک است)، اما از دخالت دادن زندگی خصوصی در امور سیاسی و دولتی منع شده‌اند.
فرانسوی‌ها مذهب را یک مسئله شخصی می دانند و آنرا در امور نامربوط به آن دخالت نمی دهند. دولت فرانسه می‌بایست از لحاظ فلسفی بی‌طرف باشد و دین و مذهب را با یکدیگر در هم نیامیزد و همچنین بروز تمایلات دینی و مذهبی برای این مفهوم ممنوع است.
کلمه لائیسیته در اصل معادل فرانسوی برای اصطلاح «مردم عام» است، یعنی مردمی که روحانی کاتولیک نیستند. پس از انقلاب فرانسه این معنا تغییر پیدا کرده و به مفهوم جدایی دین از شاخه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی دولت به کار رفت. در این مفهوم جدید سیاست از دین جداست و دولت از اتخا مواضع دینی برحذر داشته شده است حتی اگر این مواضع در مورد مکاتب الحادی باشند.
اگرچه این اصطلاح در قرن نوزده به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد، اما دولت وقت فرانسه تا قبل از سال ۱۹۰۵ جدایی دین از سیاست را نپذیرفت اما دراین سال با تصویب قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه در مورد سکولاریسم دولت از دخالت در امور مذهبی و تامین مالی کلیساهای کاتولیک برحذر داشته شد. دربرخی از نواحی کشور فرانسه که در آن زمان تحت سلطه آلمان بود و تا سال ۱۹۱۸ به کشور فرانسه برگردانده نشد بارقه‌هایی از همکاری بین دین وسیاست به چشم می‌خورد که هنوز هم اثرات آن پابرجاست (رجوع کنید به آلساک–موسل).
این اصطلاح امروزه یکی از مفاهیم اساسی در قانون اساسی فرانسه است. بند یکم این قانون تاکید می‌کند که فرانسه یک جمهوری سکولار است. بسیاری از افراد در مورد بروز عقاید مذهبی خود محتاطانه عمل می‌کنند. همین موضوع باعث پدید آمدن انشعابات بسیاری در میان مهاجران غیر مسیحی به خصوص جامعه مسلمانان فرانسه شده است. اخیرا بحث‌هایی در مورد شعائر مذهبی مانند حجاب، عمامه شیوخ و صلیب مسیحیان و همچنین ستاره داوود صورت گرفته است و بر حذف آنها از مدارس دولتی تاکید شده است. بالاخره پس از سالها بحث سیاسی دراین مورد تصمیم گرفته شد تا این نمادها از مدارس فرانسه حذف شوند.
ترکیه
ترکیه کشوری است که در آن پس از جنبش غربی سازی کمال آتاتورک در سوم مارچ ۱۹۲۴ وبا حذف سیستم خلیفه ای سکولاریسم وارد عرصه سیاست شد وبرتمام جهت گیری های دینی کشور تاثیرگذاشت. امروزه مسلمانان سنی که اکثریت دینی ترکیه را تشکیل می دهند توسط وزارت امور مذهبی ترکیه اداره می شوند و توسط دولت منابع مالی را دریافت می نمایند. همه دیدگاه های مذهبی که رنگ و بوی سیاست دارند طبق اصول سکولاریسم سانسور می شوند. همه مساجدی که توسط دولت تامین مالی می شوند می بایست محتوای جلسات هفتگی خود را به دولت اعلام وآن را تصویب نمایند. اقلیت های مذهبی مانند اسلام علوی، ارمنیان و ارتودکس یونانی توسط قانون اساسی به عنوان عقاید فردی شناخته می‌شوند و دولت اغلب این جهت گیری‌ها را تحمل می‌کند. اخیرا تاسیس مجدد گروه ارتودکس یونانی در استامبول در مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به یک موضوع سیاسی داغ تبدیل شد. اتحادیه اروپا چنین محدودیت‌هایی را مساوی سرکوبی آزادی‌های دینی می‌داند. با این وجود اعلام شد که اگر ارتودکس یونانی مجاز به بازگشایی مدرسه‌ای در ترکیه شود، این مذهب تنها مذهبی است که از حق داشتن یک مدرسه مذهبی برخوردار است. تلاش های اخیر برای غیر قانونی کردن زنا باعث ایجاد سرو صدا در اروپا شد واین قانون به مثابه شیوع قوانین مذهبی در ترکیه تلقی گردید. عده‌ای معتقدند که این قانون تلاشی برای مبارزه با چند شوهری بودن زنان است که هنوز دربرخی مناطق روستایی ترکیه رواج دارد. در ترکیه نیز همانند فرانسه زنان مجاز به پوشیدن حجاب در موسسات دولتی مانند مدارس اماکن خدماتی یا دانشگاه‌ها نیستند.
