بنا بر اعلام قائم مقام وزیر علوم و رئیس دانشگاه پیام نور از این پس با اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری هیچ کدام از مدیران و کارمندان دولت نمی توانند در خلال فعالیت های شغلی خود به تحصیل بپردازند. و در صورت در پیش گرفته شدن چنین رویه ای مدرک آنان به تایید وزارت علوم نخواهد رسید.
به گزارش خبرنگار جهان : این تصمیم دولت که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تحقق خوهد یافت، اتفاق جدیدی برای جلوگیری از رانت های مدیریتی در عرصه تحصیل و به دست آوردن مدارج علمی نیست. چرا که در دی ماه 1372 مجلس شورای اسلامی قانونی با همین مضمون به تصویب رسانده و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده بود که طی آن " تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از مأموريت يا مرخصي با تعيين جانشين ايشان به شرطي مجاز است كه همزمان با‌تحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند و متخلفین از این قانون به انفصال موقت از خدمت از يك تا سه سال محكوم مي‌شوند."
هر چند این قانون با آئین نامه اجرائی تحصیل مدیران که بعدها توسط دولت هاشمی رفسنجانی تصویب و اجرایی شد، عملا به محاق فرو رفته و بی اثر شد اما آنچه مهم است اینکه تا به امروز قانونی با این مفهوم و محتوا که کارمندان و به خصوص مدیران دستگاه های دولتی بایستی بین تحصیل یا شغل یکی را انتخاب کنند وجود داشته و آنچه موجود نبود، ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن چنین قانونی بوده است که به نظر می رسد این مشکل همچنان وجود دارد.
بسیاری از سفرای ایران که برای ماموریت به کشورهای دیگر اعزام شده اند در کارنامه خود مدرک دکترایی از یک دانشگاه معتبر خارجی به خصوص دانشگاه های اروپایی را قید می کنند که در خلال انجام وظیفه سنگین نمایندگی ایران در کشورهای خارجی به این مهم دست یافته اند.
بسیاری از نمایندگان مجلس بوده و هستند که با مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس وارد مجلس شده و در ادامه، هم زمان با انجام وظیفه سنگین نمایندگی و وکالت مردم، موفق به اخذ مدارک تحصیلی دکتری از دانشگاه های معتبر پایتخت شده اند.
بگذریم از دانشگاه ( ا ) و ( م ) که ضمن توافقنامه ای که با سازمان های حکومتی برقرار کرده است رسما اقدام به پذیرش مدیران نهادهای مهم دولتی در رشته های مدیریت می کند و به وسیله آنچه که تفاهمنامه ارتقای مدارج علمی مدیران می خواندش هیچ گونه آزمونی را برای ورود این مدیران تهیه و تدارک نمی بیند.
در این ایام خبرگزاری ها از قول مسئولان وزارت علوم متذکر شده اند که 80 درصد دستگاه های دولتی، با کمیته بررسی مدارک تحصیلی مدیران که به دستور رئیس جمهوری ایجاد شده همکاری نمی کنند، و جالب اینکه بسیاری از مدیران، نمایندگان مجلس و دیگر مقامات حکومتی بر این امر واقف اند که در صورت بررسی و تطبیق مدارک آنان، به طور قطع مشمول تخلف از قانون مصوب سال 72 مبنی بر ممنوعیت تحصیل و مدیریت و اشتغال هم زمان خواهند شد.
این موضوع جدای سرنوشت کسانی است که بامدارک تقلبی، به بالا رفتن از نردبان ترقی شغلی پرداخته اند و بعضا پرونده کارگزینی خود را با یک مدرک کپی برابر اصل پر کرده و مشمول استخدام و حقوق ها و دریافتی های آن چنانی شده اند.
با تمام این اوصاف به نظر می رسد پیش از آنکه نوید اجرایی شدن چنین قانونی از سوی مسئولان وزارت علوم داده شود، بایستی ضمانت اجرایی و پیاده سازی این قانون که در مرحله اول گریبان گیر خود مدیران دستگاه ها خواهد بود اندیشیده شده و سپس عملی شود.
