رئیس پلیس کل کشور سردار احمدی مقدم اعتراف کرد : اشخاصی که سال گذشته محکوم به قصاص شده اند بی گناه بودند و زیر فشار بازجویی ها ( شکنجه ) مجبور به اعتراف به قتل هایی شدند که همینک مشخص شد شخص دیگری آن قتلها را انجام داده است .
احمدی مقدم همچنین گفت فرمانده آگاهی آبادان و دو مامور دیگر که مسئول گرفتن اعتراف از متهمان قبلی بودند و با اجبار از آنها اعتراف گرفته بودند از سمت خود برکنار شدند .
نکته مهم در اظهارات فرمانده نيروي انتظامي اما آن جابود که وي گفت: “متاسفانه قاضي پرونده نيز متهمان را محكوم اعلام كرده بود كه در زمان به تاخير افتادن حكم قصاص و تكرار قتلها در آبادان به موضوع رسيدگي شد و فرمانده انتظامي آبادان نيز به دليل بي‌توجهي مورد توبيخ قرار گرفت.”
به گفته احمدي مقدم اين ماجرا زماني آشکار شد که زن کشي در آبادان ادامه يافت.
وي همچنين پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان را “عميق” توصيف کرد و افزود: “مقاماتي که در دستگاه قضايي پرونده را پيگيري مي‌کردند،دچار ضعف و نقصان بودند که مجموع اين عوامل در کشف حقيقت پرونده قتل‌هاي آبادان تاخير ايجاد کرد.”
احمدي مقدم افزود: “يکي از دلايل احتمالي اطلاع رساني نشدن پرونده قتل هاي زنجيره اي آبادان اين است که 2 تن در سال گذشته وقوع برخي از قتل ها را به عهده گرفته بودند و پرونده نيز بسته شده بود،اما با تکرار اين قتل ها مشخص شد معترفان به قتل،اعترافات شان واقعي نبوده است.”
در این پرونده نکته های تاسف بار بسیاری به چشم می خورد که جزو اشکالات همیشگی نیروی انتظامی ، پلیس آگاهی و سیستم قضایی کل کشور است .
اول آنکه در این پرونده نیر مانند گزارشهای متعددی که از پلس آگاهی سراسر کشور به گوش می رسد و تمام کادر نیروی انتظامی از جمله سردار احمدی مقدم به خوبی از آن آگاه هستند متداول ترین روش برای گرفتن اعتراف از متهم و محکوم کردن او شکنجه است و این شکنجه در بسیاری از موارد بر روی متهمین بی گناه به شدت اعمال می شود و آنها را مجبور به اعترافات دروغین بر علیه خود می کند.
دومین نکته تاسف بار برگزاری دادگاه های غیر علنی است در حالی که قانون اساسی تاکید می کند به طور پیش فرض دادگاه ها باید علنی باشد مگر اینکه به دلایل خاص حیثیتی و یا امنیتی برگزاری دادگاه به صورت علنی ممکن نباشد اما روال قضایی چند سال اخیر نشان می دهد که اکثر پرونده های مهم که لازم است افکار عمومی در جریان روال رسیدگی آن باشد به صورت غیر علنی و با کمترین اطلاع رسانی به افکار عمومی انجام می شود و چنین می شود در دادگاه هایی پشت درهای بسته بی گناهان محکوم به اعدام می شوند و کسی صدای دادخواهی ایشان را نمی شنود و افکار عمومی نیز در جریان دفاعیات متهمین و ادله دادستان قرار نمی گیرد و حداکثر اطلاع رسانی به افکار عمومی مصاحبه های تکراری مقامات نیروی انتظامی و قضایی است .
و نکته سوم اینکه مقامات رسمي قضايي و انتظامي از انتشار جزئيات زن کشي زنجيره اي در آبادان مانند موارد مشابه ديگر از جمله زن کشي در کرج،ورامين و گيلان جلوگيري مي کنند. این عدم اطلاع رسانی به شدت دست قاتلان را برای ادامه قتل ها در فضایی که افکار عمومی اطلاعی از وقوع این جنایات در شهر خود ندارند باز می گذارد .
در سال گذشته بر اساس چند پرونده زن کشي زنجيره اي، نزديک به 50 زن در چهار پرونده مختلف به قتل رسيده اند اما حتي روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتي دولت از انتشار اين اخبار منع شده است.
روزنامه ايران چندي قبل در ياداشتي که همزمان با انتشار خبر دستگيري يک قاتل زنجيره اي زنان در کرج منتشر کرد،از فشار بر خبرنگاران اين روزنامه به دليل انتشار خبر کوتاهي در مورد زنجيره اي بودن زن کشي ها در کرج بدون هماهنگي با نيروي انتظامي خبر داد و نوشت: “اين پرسش مطرح است كه آيا پليس به محض اطلاع از سريالى بودن قتل ها در يك شهر نمى بايست در اين رابطه اطلاع رسانى شفاف و گسترده به عمل مى آورد تا ضمن هشدار جدى به مردم و شهروندان از وقوع قتل هاى ديگر نيز جلوگيرى مى كرد يا اينكه از مردم هم براى دستگيرى يك جنايتكار فرارى كمک مى طلبيد.”
در اغلب پرونده هاي زن کشي زنجيره اي طي سال گذشته متهمان اصلي در جريان تحقيقات به عنوان مظنون به نيروي انتظامي معرفي اما پس از مدتي از مدتي آزاد شده يا در مورد آن ها رفع اتهام شده است.
مقامات قضايي و انتظامي تاکنون در مورد دلايل اين اقدام توضيحي ارائه نکرده اند.
در مرداد سال 80 خبر قتل هاي سريالي زنان در مشهد به بيرون درز کرد؛ اغلب قربانيان اين پرونده،از جمله کساني بودند که در زندان يا نيروي انتظامي پرونده داشتند.
در اين پرونده سرانجام سعيد حنايي که کارت عضويت بسيج داشت و حتي در جمع آوري و انتقال اجساد قربانيان اين قتل ها با نيروي انتظامي همکاري مي کرد، به عنوان قاتل معرفي و اعدام شد.
و اما این ماجراها همچنان ادامه دارد . آخرین نکته ظریف این ماجرا که متهمی که همینک بازداشت شده و گفته می شود به همه قتل ها اعتراف کرده است در دادگاه زیر همه چیز زد و اعترافات را نتیجه شکنجه در پلس آگاهی اعلام کرده است .
فريد بغلاني که اکنون از او به عنوان متهم اصلي قتل هاي زنجيره اي زنان در آبادان نامبرده مي شود در جلسه دادگاهي که هفته دوم فروردين در ابادان برگزار شد،اتهام قتل 15 زن و يک مرد را به طور کامل رد کرد.
