اکبر اعلمی، که صلاحیتش برای نامزدی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران رد شده است، در نامه سرگشاده ای به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، از آنچه تضعیف جمهوریت نظام خوانده ابراز نگرانی کرده است.
آقای اعلمی، که سابقه نمایندگی مردم تبریز در مجلس ایران در دوره های ششم و هفتم را دارد، در عنوان این نامه نوشته است: "نامه سرگشاده یک بنده خدا به بنده دیگر خدا، مقام محترم رهبری"، و در توضیح این عنوان با اشاره به روایاتی از نحوه برخورد علی بن ابیطالب، امام اول شیعیان، با افراد تحت حکومتش نوشته است: "نظر به اینکه نه شما معصوم و والاتر از علی(ع) هستید و نه من عاصی و فروتر از آن یهودی و اعراب بدوی می باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاکیم و دیر یا زود به اصل خویش باز خواهیم گشت، بدین سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب کردم تا در نگارش این نامه مشفقانه دچار لکنت زبان و لغزش قلم نگردم و ... به عنوان یک شهروند صاحب حق در این نامه شکوه و دغدغه هایم را با شخصیتی در میان نهم که قدرت مطلقه را در کشورم در اختیار دارد."
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در ادامه این نامه سرگشاده با اشاره به چندین اصل از قانون اساسی ایران که "به وضوح بر جمهوریت نظام تاکید می ورزند"، نوشته است: "اعمال ولایت مطلقه فقیه و ارکان تحت امر ایشان تنها در چارچوب حقوق و آزادی های بلامنازع و غیر قابل سلب مردم معتبر می باشد و لاغیر. لذا هیچکس مطلقا نمی تواند آزادی های مشروع و مصرح در قانون اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب کرده و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد."
اکبر اعلمی در ادامه این نامه همچنین به بخش هایی از سخنرانی آیت الله خمینی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرای تهران اشاره کرده که مشروعیت سلطنت پهلوی را به این دلیل زیر سئوال برده بود که به فرض آنکه مردم در اوایل سده خورشیدی آن را تایید کرده بودند، چه دلیلی وجود دارد که مردم پنجاه سال بعد از آن سالها هنوز این سلطنت را قبول داشته باشند؟ و در ادامه آورده است: "بدون شک تغییر وضع موجود با هدف دستیابی به وضعیت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم این است که در یک انتخابات و یا همه پرسی امکان مستولی شدن اراده جمعی ملت ایران بر اراده قدرت قاهره و فائقه ای که بر کشور حکومت می کند مهیا شود ...، این وضعیت زمانی رخ خواهد داد که مردم بجای ناگزیر شدن به انتخاب کاملا محدود و معطوف به سوگلی های حکومتی و عناصر دستچین شده موجود در سبد کوچک حاکمیت، آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در یک انتخابات کاملا آزاد و مدنی در دامنه ای به وسعت میان بدترین تا عالی ترین گزینه های موجود باشند."
این داوطلب ردصلاحیت شده نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در ادامه به بحث حق افراد برای انتخاب کردن و انتخاب شدن با توجه به اصول قانون اساسی پرداخته و نوشته است: "قانونگذار به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد یعنی 'فقدان اهلیت قانونی' و 'حکم دادگاه صالح'، محروم کردن شهروندان از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن برای ورود به حریم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و...) را مجاز اعلام کرده است. به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حکم دادگاه صالح باشد و یا اینکه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم را بیان نماید و این در حالیست که طبق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی حتی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی هم، محکوم علیه را تنها تا زمانی که اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتکابی که حداکثر تا هفت سال پس از اجرای حکم است، رفع اثر می گردد."
آقای اعلمی با این توضیحات، عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان را مخالف صریح قانون اساسی دانسته است: "اگر برخوردهای قیم مابانه و تصمیم گیری کمتر از ۱۲ نفر به جای ۷۰ میلیون نفر و محدود کردن انتخاب یک ملت بزرگ به اراده و تصمیم شورای نگهبان و دستچین شدگان این نهاد، سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن آن نیست، چه معنا و مفهوم دیگری می تواند داشته باشد؟"
او سپس به وضعیت بررسی صلاحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری جاری پرداخته است: "در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون توجه به مختصات مورد نظر واضعان قانون اساسی، تراژدی تلخ و تکراری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مزبور و اعلام اسامی واجدان شرایط به پایان رسید و همچون گذشته از میان صدها کاندیدای موجود، تنها صلاحیت چهار نفر از اعضای دائمی کلکسیون قدرت به تایید کسانی رسید که هنوز صلاحیت خودشان در معرض داوری ملت قرار نگرفته است."
آقای اعلمی در ادامه با اشاره به ویژگی هایی که در قانون برای ریاست جمهوری ذکر شده و همین طور ویژگی هایی که آیت الله خامنه ای در سفر اخیر خود به کردستان برای رئیس جمهور مطلوب برشمرد، نوشته است: "شاید تنها جرم امثال بنده این است که در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بجای سرسپردگی در برابر ارکان قدرت تنها سخنگوی مردم بوده ایم و سخنان فرو خورده آنان را بر زبان جاری ساخته ایم و فقط برای آنان گریبان چاک داده ایم و اگر این است یقین بدانید تا زنده ام هرگز خفت سر فرود آوردن در برابر قدرت های زیاده خواه را بجان نخواهم خرید."
اکبر اعلمی در بخش های پایانی نامه طولانی خود خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است: "اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمی سازد باید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که مهمترین تفاوت میان شما و قدیسان صدر اسلام که خود را ادامه دهنده راه آنها می دانید در این است که قدیسان مذکور و بسیاری از حواریون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پای مصلحت ذبح نکردند بلکه خود را نیز شهید راه عدالت کردند تا عدالت با همه زیبائی هایش پابرجا بماند، اما در کمال تاسف مشاهده می شود که شورای نگهبان منصوب شما چنان بی پروا و تبعیض آمیز عمل می کند که به نظر می رسد در چالش میان عدالت و مصلحت، همواره عدالت باید به پای مصلحت قربانی شود تا شاید از این طریق چند صباحی هم منافع و تمنیات بعضی از افراد و گروه های مورد نظر تامین شود."
آقای اعلمی در بند پایانی نامه خود، مسئولیت عملکرد شورای نگهبان را متوجه رهبر ایران دانسته است: "جناب آقای خامنه ای مقام محترم رهبری! از آنجا که جنابعالی بر مسند ولایت مطلقه فقیه تکیه زده اید و قدرت لایتنهاهی در دستان شما متمرکز شده است، قهرا مسئولیت هرگونه انحراف شورای نگهبان از قانون اساسی و آرمان های نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوریت و اسلامی بودن نظام و ظلمی که این شورا در حق مردم روا می دارد متوجه شخص شماست و این امر می تواند در تنافر با برخی از شرایط و صفات رهبر به شرح مذکور در اصول ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی قرار گیرد."
bbc
