۱۳۸۸/۰۴/۱۲
آيت الله يوسف صانعی، یکی از مراجع شیعه در قم، می گوید به دليل شرايط خاص دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات، پخش اعترافات تلويزيونی آنها از «رسانه های انحصاری»، ارزش شرعی و قانونی ندارد.
آيت الله يوسف صانعی دربيانيه روز جمعه خود آورده است: طی روز های اخير «همچنين شاهد پخش اعترافات برخی از زندانيان در رسانه های انحصاری بوده ايم که بر همه واضح است اين اعترافات حداقل به علت زندانی بودن متهمين و شرايط خاص آنها از نظر شرعی، قانونی و عقلائی هيچ گونه ارزشی نداشته و ندارد.»
پخش مجموعه ای از اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات در ايران در شبکه های دولتی تلويزيون جمهوری اسلامی با واکنش گروههای سياسی در ايران و همچنين نهاد بين المللی طرفدار حقوق بشر مواجه شده است .
پيشتر سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشارکت اين اعترافات را بی اعتبار خوانده بودند و سازمان عفو بين الملل شيوه گرفتن اعتراف اجباری را رد کرده بود.
مازيار بهاری خبرنگار مجله نيوزويک، که تابعيت ايرانی-کانادايی دارد، در يک نشست خبری در هفته گذشته در «اعترافات» خود از نقش رسانه های غربی برای انجام انقلاب رنگين در ايران خبر داد.
روز نامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، نيز از اعترافات محمد علی ابطحی، مشاور مهدی کروبی، و محمد قوچانی، سردبير روزنامه اعتماد ملی، خبر داده است.
با اين حال، آيت الله صانعی با اشاره به «قانونی و شرعی» نبودن اين اعترافات گفته است:«لکن نبايد اينگونه ظلمها، آزار و اذيت ها، ترفندها، مکرها؛ دروغها و ... موجب یأس و نا اميدی در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد؛ چون علاوه از آنکه نا اميدی از رحمت خداوند خود از معاصی و گناهان کبيره است.»
آيت الله صانعی از روحانيون نزديک به گروههای اصلاح طلب است که در اوايل انقلاب عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری بوده است.
مشکلات حقوقی دولت آينده
آيت الله صانعی در بخش ديگری از نامه خود به مواضع ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در نامشروع دانستن دولت آينده احمدی نژاد اشاره کرده و نوشته است:«کانديداهای معترض به مسئولين انتخابات و روند و نتيجه آن و نظر شورای نگهبان همانگونه که در نامه» مهدی کروبی و بيانيه مير حسين موسوی آمده است؛ «از نظر سياسی و قانونی مشروعيت دولت را مورد سوال قرار داده و آنرا نفی می نمايند که نشانگر عدم اقناع آنان و توده زيادی از مردم از شبهات پيش آمده در انتخابات است که خود بواسطه کاهش پشتوانه و حمايت های مردمی، می تواند موجب ناکارآمدی دولت گردد و ممکن است ادامه اش موجب مشکلات حقوقی و مدنی شود»
آيت الله صانعی ابراز اميدواری کرده است که «راه دفاع از حقوق مردم و حفظ عقايد دينی آنها مخصوصاً جوانان و حفظ جمهوری اسلامی همراه با درايت، متانت، آگاهی بخشی و آرامش و امنيت و استفاده از قانون اساسی به معنای واقعيش و بهانه ندادن به دست ستمکاران، ادامه يابد که استقامت شرط موفقيت است.»
آيت الله صانعی در بخش دیگری خود نيروهای انتظامی را خظاب قرار داده و نوشته است:«به تمام نيروهايی که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر می دهم که هيچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصيت و ذنب لايغفر است.»
پس از آنکه وزرات کشور ايران در روز شنبه ۲۳ خردادماه اعلام کرد که محمود احمدینژاد در انتخابات رياست جمهوری به پيروزی رسيده، در واکنش به نتيجه انتخابات راهپيمايیهايی در تهران و برخی شهر های ايران برگزار شد.
اين راهپيمايیهای اعتراضی در برخی از نقاط با دخالت نيروهای امنيتی و لباس شخصیها به خشونت کشده شد که به گفته مقام دولتی در اين تظاهرات دست کم ۲۰ نفر کشته شدهاند.
آیت الله صانعی درباره برخورد با معترضان به نتیجه انتخابات گفته است:«در روزهای گذشته همگان شاهد حمله به دانشگاه ها و خوابگاه دانشجويان و ضرب و جرح، قتل و به زندان افکندن عده زيادی از فرزندان اين مرز و بوم بوده ايم تا جايی که در آمار رسمی خبر از کشته شدن حدود بيست نفر و زندانی شدن بيش از هزار نفر داده شده است».
پیشتر آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از خشونت ها علیه معترضان به انتخابات شدیدا انتقاد کرده بودند.