رسما اعلام نمی کنند
اما کودتای نظامی شده!
دادستانی تهران ابزاری جهت سركوب معترضان قانونی به نتیجه انتخابات شده است. متولیان و دولتمردان از طرفی مشاركت 40 میلیونی مردم را به رخ دنیا می كشند و می گویند اختلافات هم یك اختلافات درون خانوادگی است و از طرف دیگر با كمال خشونت و بی رحمی به سركوب اعتراض قانونی آنان پرداخته و هرگز مانند عضو یك خانواده با آنان برخورد نمی كنند. آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آرای خودشان معترض بوده و خواستار رسیدگی قانونی و بیطرفانه به اعتراضشان می باشند .پس چرا باید آنان را اغتشاگر، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملی نامید؟
متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غیرقانونی نتیجه آن، میلیون ها نفر از مردم به روند غیر اخلاقی و غیر قانونی روند برگزاری انتخابات اعتراض كردند كه مسئولان امر می توانستند با برخورد صحیح قانونی به پاسخگویی پرداخته و همگان را اقناع نمایند و شكایت نامزدهای معترض را به صورت بیطرفانه بررسی كنند. ولیكن به جای آن آتش به روی مردم گشودند. معترضان به نتیجه انتخابات غیرقانونی را دسته جمعی بازداشت كردند، شبانه به خانه های مردم حمله و به تخریب وسایل نقلیه اشخاص پرداختند و حتی عده ای را ربودند. به حریم كوی دانشگاه حمله كرده و سینه دختران و پسران ایران زمین را با گلوله شكافتند. شماری از این اقدامات توسط لباس شخصی ها و شمار دیگر توسط یونیفورم پوشان بسیج و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی صورت گرفت. بدین ترتیب بود كه بی آنكه سخنی گفته شود نوعی كودتای نظامی را بر كشور تحمیل كردند .
به نظر من، مسئولانی كه با تدارك این تحرك ها زمینه ساز حوادث خونین پس از انتخابات شدند باید پاسخگو باشند. با ضرب و زور رادیو و تلویزیون و زندان نمی توان جای شاكی و متهم را عوض كرد. انتخابات اخیر ریاست جمهوری كه حماسه 22 خرداد را آفرید فرصت مبارك و مغتنمی بود كه می توانست موجب تامین و افزایش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از كشور شود و همگرایی قومی، جناحی و وحدت ملی را تضمین نماید، مع الاسف آزمندی قدرت طلبان و انحصارگرایانه اقلیتی حاكم در درون كشور سرنوشتی دیگر را برای این انتخابات رقم زد.
همانطور كه می دانید اصل جمهوریت از اصول اساسی نظام است و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) نیز با توجه به تجربه صدر مشروطیت كه جریاناتی با رای و حاكمیت مردم مخالف بوده و راه به استبداد می بردند و به قول مرحوم آیت الله نائیینی كه استبداد دینی را بدترین نوع استبداد می دانست، فرمودند " میزان رای ملت است" و با چنین اعتقادی بود كه علی رغم وجود نگرانی ها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه این انتخابات حضور یافته و مردم را نیز به حضور گسترده در این عرصه دعوت كردم، ولیكن سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد كه جمهوریت نظام زیر سوال رفت. اینك نگرانی های بنده نسبت به انحراف در جمهوری اسلامی از آرمان های بنیان گذار آن موجب شد تا همان طور كه چندی پیش همطراز شما (رئیس قوه مقننه) در حكومت به دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام می پرداختم امروز در جایگاه دیگری در مقام دفاع از ان برآیم .
با توجه به قضایای اخیر بعد از انتخابات و بنابر اینكه ایام پایانی مسئولیت جنابعالی در قوه قضائیه می باشد، تكلیف شرعی و مسئولیت شهروندی اقتضا می نماید كه در این زمنیه مطالب و نكته هایی را به عرض برسانم تا توسط آن جناب به عنوان عالی ترین مقام قضایی كشور به كار بسته شود تا در پیشگاه خداوند متعال سربلند و در نزد ملت و بندگان مظلوم او روسفید باشیم .
انتخابات اخیر ریاست جمهوری كه حماسه 22 خرداد را آفرید فرصت مبارك و مغتنمی بود كه می توانست موجب تامین و افزایش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از كشور شود و همگرایی قومی، جناحی و وحدت ملی را تضمین نماید، مع الاسف آزمندی قدرت طلبان و انحصارگرایانه اقلیتی حاكم در درون كشور سرنوشتی دیگر را برای این انتخابات رقم زد و ملت بزرگ ایران را دلسرد افسرده ساخت . چنانچه مسئولان امر به درستی انتخابات اخیر را هدایت می كردند این مشاركت و حضور 85 درصدی مردم سرمایه بزرگی بود كه برای سالیان دراز وحدت ملی، تفاهم اجتماعی و شكوفایی اقتصادی كشور را تضمین می نمود، اما اكنون همان سرمایه تبدیل به ابزاری خطرناك جهت ایجاد تفرقه، واگرایی ملی، افسردگی سیاسی، سوء ظن و بی اعتمادی اجتماعی و ركود اقتصادی گردیده است. در مشاركت 55 تا 60 درصدی دوره های گذشته همیشه نیمی از آرا و گاهی بیشتر آن متعلق به جناح اصلاح طلب بود و این بار نیز حضور بی نظیر 85 درصدی مردم برای تغییر وضع موجود بود، اما سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد كه ظاهرا به زعم آقایان 25 درصدی كه در هیچ انتخاباتی شركت نمی كردند هم برای این آمدند كه مبادا این دولت فعلی تغییر كند !
بنابراین متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غیرقانونی نتیجه آن، میلیون ها نفر از مردم به روند غیر اخلاقی و غیر قانونی روند برگزاری انتخابات اعتراض كردند كه مسئولان امر می توانستند با برخورد صحیح قانونی به پاسخگویی پرداخته و همگان را اقناع نمایند و شكایت نامزدهای معترض را به صورت بیطرفانه بررسی كنند. ولیكن به جای آن آتش به روی مردم گشودند. معترضان به نتیجه انتخابات غیرقانونی را دسته جمعی بازداشت كردند، شبانه به خانه های مردم حمله و به تخریب وسایل نقلیه اشخاص پرداختند و حتی عده ای را ربودند. به حریم كوی دانشگاه حمله كرده و سینه دختران و پسران ایران زمین را با گلوله شكافتند. شماری از این اقدامات توسط لباس شخصی ها و شمار دیگر توسط یونیفورم پوشان بسیج و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی صورت گرفت. بدین ترتیب بود كه بی آنكه سخنی گفته شود نوعی كودتای نظامی را بر كشور تحمیل كردند .
به نظر من، مسئولانی كه با تدارك این تحرك ها زمینه ساز حوادث خونین پس از انتخابات شدند باید پاسخگو باشند و با ضرب و زور رادیو و تلویزیون و زندان نمی توان جای شاكی و متهم را عوض كرد. حركت مسالمت جوی مردم ایران بزرگتر از آنست كه با نسبت دادن به خارج یا گروههای طرد شده از مردم بد نام شود .عاملان و مسولان دولتی هم فرض كه با خشونت و زندان و تهدید بخواهند موقتا این موج را خاموش كنند، ولی با آتش همیشه زیرخاكستر چه خواهند كرد؟ با این بحران مشروعیت داخلی و بین المللی خود چه خواهند كرد؟ چرا فكر نمی كنند كه دوره این روش ها به سر آمده است و ملت ایران، ملت خمینی و یاران انقلاب اسلامی بالاخره نخواهند گذاشت نظام جمهوری اسلامی برآمده از خون دهها هزار شهید در غصب بماند؟ ممكن است كه كروبی را هم به دیار فانی بفرستند، اما ملت زنده می ماند و حق خود را می گیرد. من از مقامات دلسوز نظام می خواهم كه اجازه ندهند كه این روش ها كه به زیان كشور و نظام است ادامه یابد .
حضرت آیت الله شاهرودی!
در این راستا اقدام حضرت عالی و قوه قضائیه و همچنین مجلس محترم برای تشكیل كمیته تحقیق جای بسی تقدیر و تشكر دارد. تشكیل كمیته پیگیری از سوی شما معنایش این است كه مسئولیت این كارها را نمی پذیرید و متوجه بخش های دیگری می دانید كه چندان در اختیار شما نیست، اما می دانید كه در هر صورت شما رئیس قوه قضائیه هستید و نباید در روزهای پایانی مسئولیت خود اجازه دهید كه در كارنامه تان چنین اتفاقاتی ثبت شود. با توجه به این همه قانون شكنی و نیز دستگیری ناموجه و نگهداری غیر قانونی صدها شهروند ایرانی در بازداشتگاهها، سنگینی مسئولیت ها بیش از آن می باشد كه تصور می رود . شمار زیادی از بازداشت شدگان بیماران و حتی زنان باردار و شماری از آنان از مسئولین نظام در رده های مختلف طی دهه های اخیر بوده اند و این در حالی است كه هیچ كدام از آنان از حق قانونی انتخاب وكیل و مذاكره با او برخوردار نبوده و محل نگهداری اكثریت آنها برای خانواده های شان معلوم نیست و حتی سلامت بسیاری از آنان هنوز برای وابستگانشان محرز نمی باشد .
همه اینها موارد نقض آشكار قانون بوده و با اصول 22، 23،24،27، 32، 37، 38و 39 قانون و صراحت ماده 125 قانون ایین دادرسی در تناقض است كه توسط دولتمردان كنونی نقض شده و متاسفانه تاكنون واكنشی از سوی قوه قضائیه به نقض قانون نشان داده نشده است . امروز حتی دادستانی تهران به صورت ابزاری جهت سركوب معترضان قانونی به نتیجه انتخابات درآمده است. هیچ كس مخالف اصل نظام جمهوری اسلامی نیست، همه معترضان به نتیجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن می باشند. آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آرای خودشان معترض بوده و خواستار رسیدگی قانونی و بیطرفانه به اعتراضشان می باشند .پس چرا باید آنان را اغتشاگر، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملی نامید؟
این دردآور است كه متولیان و دولتمردان از طرفی مشاركت 40 میلیونی مردم را به رخ دنیا می كشند و می گویند اختلافات هم یك اختلافات درون خانوادگی است و از طرف دیگر با كمال خشونت و بی رحمی به سركوب اعتراض قانونی آنان پرداخته و هرگز مانند عضو یك خانواده با آنان برخورد نمی کنند. مگر خداوند متعال نمی فرماید كه با همدیگر مهربان باشید ، این چه رحم و رافت و همدلی و مهربانی است كه همه ابعاد ان ضرب و شتم، حبس و زندان، داغ و درفش و حتی قتل و جرح معترضان عضو درون این خانواده است؟
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
با توجه به این كه حضرت عالی به عنوان فقیهی وارسته و عادل و آزادمنش شناخته می شوید و به عنوان رییس فاضل و فرهیخته قوه قضائیه از استقلال و بیطرفی برخوردار می باشید و روزهای پایانی دوره مسئولیت شما در این قوه است، اگر مشكل بازداشت شدگان اخیر در دوره حضرت عالی به طور سریع حل و فصل نشود عواقب غیرقابل پیش بینی زیادی برای آن متصور است. بنابراین با توجه به تدبیر و تجربه جنابعالی اگر تا زمانی كه در این مقام حضور دارید برای پیگیری آزادی بازداشت شدگان اخیر اقدام عاجل نفرمایید ممكن است كه مسئول جدید قوه قضائیه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طبیعی نقل و انتقالات مدیریتی طی شود عده زیادی از این بیگناهان همچنان در بلاتكلیفی بمانند و حقوق شهروندان تضییع شود . لذا از جناب عالی به عنوان رییس قوه قضائیه خواهشمندم كه دستور فرمایید تا هر چه سریعتر مقدمات تبدیل قرار بازداشت شدگان فراهم شود تا این عزیزان به آغوش خانواده های خود بازگشته و گامی موثر در جهت تفاهم و وحدت ملی برداشته شود .
انشاءالله
مهدی كروبی
١٩/٠٤/١٣٨٨
