اعضاء هيات علمی و پزشکان و دندان پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در اعتراض به بازداشتهای فعالان سياسی در محوطه بيمارستان شريعتی تجمع کردند.
در اين تجمع که با حضور حدود ۲۰۰ نفر از اعضاء هیأت علمی و پزشکان و دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در محوطۀ بيمارستان شريعتی برگزار شد خانم دکتر وجيهۀ مرصوصی عضو هیأت علمی بخش زنان و همسر دکتر سعيد حجاريان که با وضع جسمی نامناسبی که دارد حدود ۲۵ روز است در بازداشت می باشد در سخنرانی کوتاه خود به پيشينۀ درخشان همسرش در انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و وی را فردی متدين و وارسته که جز به اعتلای نظام و حفظ ارزشهای والای انقلاب اسلامی نمی انديشد معرفی و از رفتاری که با وی می شود اعلام انزجار نمود.
همچنين همسر دکترعلی تاجرنيا از همسرش که يک دندانپزشک است و وی نيز از ۲۵ روز پيش در بازداشت بسر می برد ياد کرد و گفت قصد داشتم نکاتی را در مورد پيگيری هايی که کرده ايم در اينجا بيان کتم اما ديشب فردی که خود را نماينده وزارت اطلاعات معرفی می کرد با من تماس گرفت و از من خواست در اين تجمع شرکت و نيز سخنرانی نکنم.من به او گفتم من منع قانونی برای شرکت در اين تجمع ندارم و آمدم ولی بنا بر ملاحظاتی از تفصيل سخن دراينجا خودداری می کنم
به گزارش نوروز، در پايان اين تجمع قطعنامه ای صادر شد که متن کامل آن به شرح زير می باشد:
بسمه تعالی
فرازی از وصيت نامه حضرت علی (ع) : کونوا لالظالم خصماً و لالمظلوم عوناً
آنچه در ايام اخير ودر جريان انتخابات دهم رياست جمهوری در ميهن عزيزمان ايران و بر ملت شريف اين مرز و بوم گذشت بر همگان روشن و در تاريخ ايران زمين خاطره ای تاريک خواهد ماند . جوانان و مردمی که با شور و شوق به صحنه آمده بودند تا سرنوشت روشنی را برای خويش رقم بزنند با انواع روشها و برخوردهای غير قانونی وسرکوب مواجه شدند . مردم پر اميدی که ادامه شرايط موجود و دولت حاکم را در اندازه ها و شان ملت عزيز و سرزمين بزرگ ايران نمی دانستند برای تغيير اين شرايط و ايجاد دولتی بهتر و همطراز نام ايران سر بلند به عرصه انتخابات قدم نهادند . اما آنچه اتفاق افتاد فرصتها را بر باد داد و اميد ها را به ياس مبدل ساخت . تخلفات گسترده و بی سابقه ، توزيع پول و سهام برای خريد رای ، دخالت نهادهای نظامی ، تهمت و توهين به افراد ، جهت گيری و حمايت علنی مسئولين واعضای شورای نگهبان ( که قائدتاً بايد داور بی طرف انتخابات باشند ) از يکی کانديداها ، جهت گيری و حمايت يک طرفه رسانه ملی ، بستن روزنامه ها و قطع ارتباط مردم ، سوء استفاده بی حد از امکانات دولتی برای تبليغات انتخاباتی و .... ونهايتا تخلفات و تقلب گسترده در روز انتخابات و در تجميع آراء، همه و همه نه تنها انتخابات بلکه جمهوريت ، مردم سالاری ، آزادی و حتی مبانی اسلامی رابه زير سئوال برد .
آنچه مايه تأسف بيشتر شد اين بود که اعتراضات آرام و به حق والبته گسترده مردم به اين روند با سرکوبی خشونت بار و تهديد و زندانی کردن مردم و و چهره های شاخص سياسی و قطع ارتباطات ، توهين به مردم و خس و حاشاک خواندنشان و امنيتی کردن شديد فضای کشور مواجه شده است . حمله وحشيانه به کوی دانشگاه ، ضرب وشتم و کشتار مردم در خيابانها ، ورود و حمله به منازل مسکونی و ايجاد رعب و وحشت و تخريب توسط عناصر مشخص و پديده ای به نام لباس شخصی ها با چه منطق انسانی و اسلامی سازگار است ؟ امروز در سالگرد فاجعه هجده تير، اين سوال مطرح است که با مسببين و عوامل آن حادثه چه برخوردی شد ؟ اگر حمله عناصر مشخص به کوی دانشگاه خون به دلها کرده است پس با عوامل اين اقدام وحشيانه چه برخوردی شده است ، آيا احدی از اين افراد دستگير و مجازات شده اند ؟
ما به عنوان جمعی از اعضای هيئت علمی دانشگاهها و پزشکان کشور ضمن اعتراض جدی به ادامه اين روند ظالمانه موارد ذيل را به عنوان حداقل خواسته های خود در شرايط کنونی اعلام نموده و تا نيل به مقصود از طريق روشهای قانونی و مدنی به اعتراض خود ادامه خواهيم داد :
۱. انتخابات دهم رياست جمهوری بدليل تخلفات متعدد و گسترده از نظر اکثريت ملت ايران مورد سئوال وابهام جدی قرار دارد و ضروريست که هيئتی بی طرف و مور قبول همه کانديدها با اختيار کافی تمام مراحل انتخاباتی را بررسی و نظر نهايی خود را به ملت شريف ايران اعلام نمايد .
بديهی است که شورای نگهبان به دليل سوابق رد صلاحيتهای گسترده مردم شريف در انتخابات قبلی و اعلام حمايت علنی بسياری از اعضاء آن در جريان انتخابات دهم از يکی از کانديدها نمی تواند مرجع رسيدگی و داوری و نهايتا تثبيت مشروعيت سياسی دولت حاکم باشد .
۲. آزادی بدون قيد و شرط همه بازداشت شدگان و زندانيانی سياسی، تقليل آلام خانواده شهدا ، رسيدگی به مجروحين و جبران خسارات آسيب ديدگان يکی از مطالبات اصلی و جدی ملت ايران است. چگونه ممکن است که فرزندان شريف مردم بدون هيچ گناهی و بر خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی در بند باشند و صحبت از آرامش و رجوع به قانون شود . آيا نتيجه عدم برخورد دشمنانه با ملت و اشتباه نگرفتن دوست و دشمن اين است ؟
۳. ما خواستار رفع محدوديت های ارتباطی و اجتماعی و لغو محيط سانسور و تبليغات يکسويه رسانه ملی و امکان ايجاد تلويزيون خصوصی در کشور هستيم . واقعيت اين است که محيط سانسور شديد که از زمان انتخابات تا بحال ايجاد شده است و توقيف مطبوعات و کنترل شديد و انسداد ارتباط تلفنی و پيامکی و اينترنتی و .... نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد بلکه باعث تشديد بی اعتمادی عمومی و رجوع افکار عمومی به رسانه های خارجی خواهد شد .
۴. ما ضمن حمايت از جناب آقای مهندس موسوی ، خواستار رفع محدوديت از ايشان و توجه به خواسته های بر حق ايشان در برگزاری تجمع و راهپيمايی و امکان ارتباط ايشان با مردم از طريق رسانه ملی و تجمع های قانونی هستنيم .
جمعی از اعضاء هيات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و جامعه پزشکی
