قلم - گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي ارائه شد.
محدود كردن زمان رأي‌گيري و ممانعت غيرقانوني از اخذ رأي
1- براساس قانون مدت زمان اخذ راي ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير كشور است در دوره‌هاي قبل وزراء كشور براي تمام نقاط كشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأي‌گيري را تمديد مي‌كرده‌اند. براي حوزه‌هاي انتخابيه پرجمعيت اين زمان به 4 ساعت يعني تا ساعت 10 شب تمديد مي‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت كشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميه‌هاي پي‌درپي فرمانداران و بخشداران را موظف مي‌نموده‌اند كه تا حصول اطمينان كامل اعضاء شعب اخذ راي از عدم حضور راي‌دهندگان در محل استقرار صندوقها اقدام به اتمام راي‌گيري، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمايند.
در اين دوره با وجود ازدحام بي‌سابقه جمعيت راي‌دهنده حتي برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبري به وزير كشور ايشان تحت تأثير رئيس‌جمهور و برخي از اعضاء شوراي نگهبان از تمديد زمان راي‌گيري در حد متعارف استنكاف مي‌كند. مديريت زمان انتخابات فوق حاكي از عدم انجام وظيفه مديريتي وزير كشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحي است.
2- با وجود اقبال عمومي مردم به راي دادن در اين دوره كه مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شركت‌كنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضي از مناطق كه خود موجب عدم‌امكان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاري انتخابات در متوقف كردن زمان راي‌گيري چنان تعجيلي داشتند؟!!!
بنابر گزارش‌هاي متعدد در بسياري از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راي مانع ورود مردم در صف مي‌شدند بلكه حتي افرادي را كه وارد شعب اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج مي‌كردند و اين در حالي بود كه صدا و سيما در تبليغات رسمي خود خلاف آن را بيان مي‌كرد. وانگهي رويه گذشته و روح قانون اينست كه تا آخرين فرد حاضر در محل راي‌گيري بايد زمان اخذ راي تمديد شود. (بند 5-1 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسي اداره امور كشور با آراي عمومي است و راي دادن حق طبيعي همه شهروندان است و تشخيص وزير كشور براي تمديد ساعات اخذ راي يك تشخيص گزينشي و سليقه‌اي نيست و بايد به نحوي از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت كند كه هيچ شهروند حاضر در محل صندوقها از اين حق طبيعي خود محروم نشود.
3- عليرغم اينكه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقاي موسوي به وزارت كشور مراجعه كرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت راي‌گيري طبق روال گذشته بودند، وزير كشور از پذيرفتن آن امتناع كرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت كشور و تعجيلي كه در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياري از شهروندان و محروميت آنان از حق رأي دادن گرديد.
4- جاي تأسف است در حالي كه شعار شركت حداكثري آقايان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در كردار عكس آن عمل كردند و در حالي كه همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم براي رأي دادن خشنود باشند برخي در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومي و گسترده مردم براي رأي دادن در اين دوره، انتظار اين بود كه زمان رأي‌گيري به طور عمومي حتي تا ساعت 12 شب تمديد گردد ولي متأسفانه اين زمان به 9 شب محدود گرديد.
5- اين نحوه محدود كردن زمان رأي‌گيري، شبهات و سوالات جدي را مطرح مي‌كند:
1/5- آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات كه با شتابزدگي در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانه‌اي بر اين مسئله نبود كه سناريوي اعلام نتايج تا حدود زيادي مستقل از مشاركت مردم در انتخابات و وضعيت واقعي صندوقهاي رأي بود؟
2/5- آيا اين موضع به دليل نگراني از افزايش تعداد راي‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اكثريت قريب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اينكه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأي‌دهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!
3/5- آيا محدود كردن زمان رأي‌گيري عمدتا متوجه مناطقي به ويژه در شهرهاي بزرگ و حوزه‌هايي نبوده است كه رقباي آقاي احمدي‌نژاد از پايگاه رأي بالاتري برخوردار بوده‌اند؟
4/5- آيا اين اقدام دست‌اندركاران انتخابات، يكي از دهها تدبير مهندسي انتخابات در جهت محروم كردن رقباي آقاي احمدي‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسي خويش نبوده است؟
شمارش و تجميع آرا
1- طبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد كليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و كليه مستندات و صندوقهاي لاك و مهر شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذكور نحوه تكميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت كشور را معين نموده است. بر اين مبناست كه ستاد مذكور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
2- وزارت كشور پيش از برگزاري انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمي ستادهاي انتخاباتي آقايان مهندس موسوي و كروبي اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستي انجام خواهد شد و سيستم طراحي و نصب شده رايانه اي براي كاري آزمايشي است.
3- اما در عمل وزارت كشور بر خلاف مقررات مذكور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت كشور به صورت رايانه‌اي به ستاد انتخاباتي وزارت مذكور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
4- علاوه بر تخلف صريح مذكور آنچه كه نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي كند آن است كه:
- در حالي كه رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت كشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
- تعجيل وزارت مذكور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نكته اي كه پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
- بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت پذيرفت.
5- شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول صورت نداد.
6- در پي وقوع اين تخلفات آشكار، نمايندگان آقايان رضايي، كروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات وزارت كشور طي نامه اي به وزير كشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امكان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذكور را ترك كردند. رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.
شواهدي بر وجود برنامه‌ريزي مشخص براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء
از چند روز پيش از زمان برگزاري انتخابات شواهدي به چشم خورد كه حاكي از وجود طراحي مشخصي براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:
1- پيش‌بيني نتيجه آراء حدود 23 تا 24 ميليون براي آقاي احمدي‌نژاد توسط حاميان ايشان و قطعي اعلام نمودن پيروزي ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاري انتخابات. ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد طي بخشنامه‌اي در تاريخ 20/3/88 اعلام مي‌كنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعي، پيروزي آقاي احمدي‌نژاد صددرصد و حتمي است. منتظر طنين الله اكبر در سراسر ايران اسلامي بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست كه اين قطعيت از كجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحي براي مهندسي آراء نمي‌دهد.
2- قطع سرويس پيامك به عنوان اصلي‌ترين وسيله ارتباطي نمايندگان آقاي مهندس موسوي در شعب اخذ رأي در روز رأي‌گيري در حالي كه رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امري را نفي كرده بود.
3- قطع خطوط تلفن كميته صيانت از آراء در اوج كار گزارش‌گيري كميته مذكور يعني هنگام شمارش آراء.
4- اعلام برگزاري مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبني بر وجود تلاش‌هايي براي اخلال در امنيت كشور.
5- زمينه‌سازي صدا و سيما از عصر روز 22 خرداد با اعلام تركيب واجدين شرايط در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك.
6- تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌اي كه نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتي وزارت كشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
7- تدارك مهر انتخاباتي به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافي.
8- كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافي.
9- تعجيل در خاتمه دادن زمان رأي‌گيري با وجود تقاضاهاي مكرر مبني بر تمديد ساعت اخذ رأي.
10- اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأي‌گيري در تمامي شعب و مطابق با نسبت حاكم در نتيجه نهايي آراء و نيز بدون هماهنگي معمول با شوراي نگهبان.
11- نقل قول افراد مختلف حامي آقاي احمدي‌نژاد و نيز خبرگزاريهاي فارس و ايرنا در مورد پيروزي نامزد حاكم پيش از خاتمه يافتن زمان رأي‌گيري.
12- تنظيم تيتر روزنامه كيهان مبني بر پيروزي آقاي احمدي‌نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأي‌گيري.
13- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقاي مهندس موسوي از جمله ستاد مركزي ايشان از عصر روز رأي‌گيري.
14- دستگيري تعدادي از اعضاي ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمع‌آوري و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.
